درس سیزدهم ـ ثمره بحث قول صحیحی و اعمی

طرح بحث

با توجه به این که عبادات از مخترعات و ابتکارات شارع است بحث از وضع آن برای صحیح یا اعم خالی از وجه نیست و جای طرح و بحث داشت که شارع الفاظ را برای صحیح وضع کرده است یا برای اعم ولی در معاملات که از اختراعات عقلائی است و بر عقلاء است که موضوع له این الفاظ مانند بیع و نکاح و اجاره را مشخص نماید و شارع در تعیین موضوع له الفاظ معاملات نقشی ندارد و تنها نقش شارع تبیین قلمرو و محدوده آنها است بنابر این بحث از صحیحی و اعمی محدود می­شود به این که عرف این الفاظ را برای صحیح قرار داده است یا برای اعم .

درس سیزدهم : ثمره بحث طبق قول صحیحی و اعمی

طرح بحث

با توجه به این که عبادات از مخترعات و ابتکارات شارع است بحث از وضع آن برای صحیح یا اعم خالی از وجه نیست و جای طرح و بحث داشت که شارع الفاظ را برای صحیح وضع کرده است یا برای اعم ولی در  معاملات که از اختراعات عقلائی است و بر عقلاء است که موضوع له این الفاظ مانند بیع و نکاح و اجاره را مشخص نماید و شارع در تعیین موضوع  له الفاظ معاملات نقشی ندارد و  تنها نقش شارع تبیین قلمرو و  محدوده آنها است بنابر این بحث از صحیحی و اعمی محدود می­شود به این که عرف این الفاظ را برای صحیح قرار داده است یا برای اعم .

وضع الفاظ معاملات برای اعم در نزد عرف گر چه امر ممکنی است و لکن دلیل گذشته در مورد وضع الفاظ عبادات برای صحیح در اینجا هم جریان دارد یعنی عرف در اعتبارات خود غرض و هدفی دارد و افعال متناسب با اهداف انجام می گیرد و  از  شخص حکیم فعلی صادر نمی شود که گسترده تر از غرض و هدفش باشد و چون مصالح مردم و آسیاب حیات بشری با معاملات صحیح می چرخد و عرف اعمال و افعال خود را متناسب با اهداف خود تعین می کند و هدف به معامله صحیح تعلق می گیرد پس واضع که عرف باشد الفاظ معاملات را برای صحیح وضع می کند نه برای اعم .

ثمرات نزاع

بعداز این که معلوم شد الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده است سؤالی که مطرح می شود این است که چه ثمره و فایده ای بر این بحث مترتب است

علماء اصول چهار ثمره برای قول صحیحی و اعمی مطرح نموده اند که هر یک به طور جداگانه مطرح می شود

ثمره اول ـ عدم صحت تمسک به اطلاق

مشهور بین علماء این است که در صورت شک در جزئیت شئ طبق قول صحیحی تمسک به اطلاق کلام شارع صحیح نیست و طبق قول اعمی تمسک به اطلاق جایز است .

توضیح مطلب

مراد از تمسک به اطلاق این است که اگر مولی امر به شئ بکند که به حسب ظاهر اطلاق داشته باشد مانند این که بگوید اعتق رقبه و رقبه را مقید به ایمان نکند و خصوصیاتی برای رقبه قرار ندهد در این صورت اگر شک کنیم که آیا ایمان شرط شده است یا نه با تمسک به اطلاق کلام مولی حکم می کنیم به عدم شرطیت ایمان در اعتق رقبه چون اگر ایمان در آزاد سازی رقبه نقش می داشت بر شارع لازم بود که بیان کند و الا طبق قاعده قبح عقاب بلابیان حکم به دخالت ایمان در رقبه می شود .

تمسک به اطلاق در دو مقام محل بحث است

الف . موضوع محرز است و شک در دخالت و عدم دخالت شئ در موضوع است مانند اعتق رقبه که موضوع رقبه محرز است و شک در مدخلیت و عدم مدخلیت ایمان باشد .

ب. موضوع محرز نباشد و  شک در اصل موضوع باشد.  مانند فتیمموا صعیدا طیبا در این جا اصل موضوع که صعید است محرز نیست که مراد از صعید فقط خاک است یا مطلق وجه الارض اعم از این که خاک باشد یا چوب و سنگ و شن .

با توجه به دو موردی که مطرح شد در جایی که اصل موضوع محرز باشد و شک در مدخلیت چیز دیگر باشد در این صورت تمسک به اطلاق صحیح است مانند شک در دخالت ایمان در آزادی عبد که با اجرای اصل اطلاق حکم می شود به کفایت آزادی عبد اعم از این که مومن باشد یا نباشد.

اما در صورتی که اصل موضوع محرز نباشد مانند جایی که شک کنیم آیا تیمم بر سنگ و شن جایز است یا نه با تمسک به اصالت اطلاق نمی شود حکم به صحت تیمم به شن  کرد چون ممکن است مراد شارع از فتیمموا صعیدا طیبا خصوص خاک باشد نه مطلق وجه الارض و با استخدام کلمه صعید خواسته است خصوص خاک را بیان کند .

با توجه به آنچه که بیان شد در صورتی که شک شود آیا عنوان و لفظ صلاه بر نماز بدون سوره هم صدق می­کند یا نمی­کند به عبارت دیگر اگر شک کنیم که  آیا شارع سوره را در صدق صلاه اعتبار کرده است یا اعتبار نکرده است طبق قول صحیحی که می گوید لفظ صلاه برای ماهیت جامع شرایط و اجزاء وضع شده است در صورت شک در جزئیت سوره و عدم جزئیت آن در حقیقت شد در احراز موضوع صلاه است و از قبیل مورد دوم است چون مصلی شک می کند که آنچه به جا آورده است آیا نماز است یا نماز نیست ؟ چون طبق قول صحیحی نماز وضع شده است برای نماز صحیح و شک در صحت صلاه ملازم با شک در صدق موضوع است وقتی شک در صدق موضوع باشد جای اجرای اصالت اطلاق نیست .

تمسک به اطلاق طبق قول اعمی ها

اما بر طبق قول اعمی شک در سوره موجب شک در صدق صلاه نمی­شود و از قبیل مثال اول است چون از منظر اعمی موضوع که صلاه باشد محرز است چون صلاه وضع شده است برای اعم از این که تمام الاجزاء باشد یا فاقد بعضی از اجزاء باشد و شک در وجوب و عدم وجوب سوره در حقیقت شک از مدخلیت سوره و عدم مدخلیت آن در واجب است و با تمسک به اطلاق وجوب سوره در نماز نفی می شود و اخلال در سوره موجب اخلال در اصل نماز نمی­شود و طبق اصل اطلاق حکم به صحت نماز فاقد سوره می­شود .

خلاصه بحث

طبق قول صحیحی تمسک به اطلاق هنگام شک در جزئیت شئ و شرطیت شئ برای عبادات جایز نیست چون اصل موضوع محرز نیست و شک در دخالت و عدم دخالت سوره در حقیقت شک در وضع الفاظ عبادات برای تمام الاجزاء و الشرایط است یا برای تام الاجزاء نیست ولی طبق قول اعمی تمسک به اطلاق جایز است چون شک در اصل موضوع نیست بلکه شک در مدخلیت جزء موضوع است .