چرا چنین

گفتاری تأمل بر انگیز از ریس جمهور  ـ برای کشور و ملت و حاکمان صالح و برای رفع تفرقه و اختلاف و بر قرار صلح و ثبات و ا منیت و آسایش و تعجیل در ظهور ولی عصر عجل الله باید همگان دست به دعا بر داریم شاید به پاس خون شهداء سایه شوم فریب و تزویر و ریا و تفرقه و کینه و کدورت از این مملکت رخ بر بند انشاء الله

وقتی شعارهای احمدی‌نژاد، خط قرمزش شد!

«...از همین جا به قوه قضائیه می گویم اگر از بستگان، دوستان من کسی تخلفی کرد با آن محکم تر برخورد کنید و حتی یک مورد اگر بنده به قوه قضائیه راجع به کسی زنگ زدم و یا پیغام دادم فردا آن را اعلام کنید تا همه بدانند...»

«...از همین جا به قوه قضائیه می گویم اگر از بستگان، دوستان من کسی تخلفی کرد با آن محکم تر برخورد کنید و حتی یک مورد اگر بنده به قوه قضائیه راجع به کسی زنگ زدم و یا پیغام دادم فردا آن را اعلام کنید تا همه بدانند...» این بخشی از گفته های محمود احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتی بود که حدود دو سال پیش صورت پذیرفت و در کنار اتهاماتی که ایشان به خانواده برخی مسئولان نظام بست، مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت و در دور دومی که به صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمده بوده، بسیاری از مردم به واسطه همین شعارهای برخورد با مفسدان و رفع بی عدالتی ها به او رای دادند.

دکتر احمدی نژاد که روزگاری داعیه افشاگری داشت و بستگان و نزدیکان بسیاری از بزرگان انقلاب را با ذکر نام یا ارائه آدرس دقیق مورد اتهاماتی قرار داد و حتی فرصت دفاع به این بزرگان داده نشد، رئیس دولت دهم اخیراً برخلاف شعار سال هشتادوهشتش، کابینه را خط قرمزی تلقی کرد که در مقابل هرگونه دست اندازی به آن به وظایف قانونی خود عمل می کند که این به کشور آسیب می زند و برخلاف تاکیدات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه "...هرگونه اقدام و یا القای تشکیک برای زیر سؤال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه بویژه قوه قضاییه، اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور است..."، رئیس دولت دستگیری ها را دارای اشکال و مجموعه اتفاقات را سیاسی خواند تا پرسش های اساسی در این رابطه مطرح شود. 

حمدی نژاد دقیقاً بعد از مناظره مورد اشاره و ذکر شعار در خصوص برخورد با نزدیکان

«دزدگیر 88» یا «دزدگیر 2009 با گارانتی ملت» از شعارهایی بود که وقتی احمدی نژاد در مناظرات خانواده و بستگان برخی سیاسیون را با ذکر نام یا کروکی هدف قرار داد، توسط حامیانش سر داده شد و بر روی پلاکاردهای تبلیغاتی درج شد، غافل از اینکه اتهام زنی این گونه به نزدیکان مسئولان که نخستین بار خود در وسیع ترین سطح ممکن به آن دست زده بود، ممکن است روزگاری ابزاری برای نقد خودش شود و طبیعتاً کسی که با ذکر نام آبروی خانواده سیاسیون که اتهامشان در محاکم قضایی به اثبات نرسیده می برد و سنگ بر خانه مردم می زند، خود نباید خانه شیشه ای بنا کند!

روزگاری بیان این مطالب توسط احمدی نژاد بدون ارائه یک برگ سند افشاگری بود و رئیس دولت هنوز هم درباره کسانی که مقابل میلیون ها ایرانی مورد اتهامشان قرار داد و با حیثیتشان بازی شد، یک برگ سند و ادله منتشر نکرده و در واقع با حیثیت این چهره ها که السابقون انقلاب بوده اند بازی شد. اما حالا که برخی سایت ها و عمدتاً رسانه های معتبر و منتسب به چهره های شاخص جریان اصول گرا دست به افشاگری همراه با انتشار اسناد زده اند، دیگر موضوعیت افشاگری صادق نیست و رئیس دولت دهم نه تنها این افشاگری ها، بلکه حتی دستگیری برخی مسئولان دولت را سیاسی می خواند و عملاً به اعتبار احکام قضایی که ضابطین بر اساس آنها، اقدام به دستگیری این مقامات نزدیک به مشایی کرده اند، ثلمه وارد می سازد.

این در حالی است که تا پیش از دستگیری این مقامات دولتی که قاضی اقدام به صدور قرار بازداشت برایشان کرده، احمدی نژاد بارها و بارها از غیرسیاسی و مستقل بودن قضات و برابر بودن همه در برابر قانون در ایران در تریبون های جهانی سخن به میان آورده بود و عنوان کرده بود حتی ممکن است کسی از رییس جمهور هم شکایت کند که شخص رییس جمهور باید نسبت به آن شکایت پاسخگو باشد چرا که قانون اساسی همه را در برابر قانون مساوی گرفته است و نظایر این که اصلی ترینش در همان شعارهای انتخاباتی و در حین متهم کردن دیکر بیان شد.

شعارهایی که نخستین آنها همان بود که در ابتدای مطلب ذکر شد و درخواست از قوه قضاییه برای برخورد شدیدتر از دیگران با نزدیکان رئیس جمهور در صورت تخلف و همچنین درخواست مجدد برای این بود که اگر او توصیه ای یا درخواستی راجع به متهمی داشته، قوه قضاییه اعلام کند و بار دیگر در کنفرانس خبری 17 خردادماه 90 همین شعار تکرار شود که «...تنها رئیس‌جمهوری هستم که اعلام کرده‌ام که بنده، خانواده یا بستگان بنده، هرکس تخلفی کرد، طبق قانون رسیدگی و برخورد شود. الان هم این را تکرار می‌کنم و این موضوع اصولی ما از روز اول بوده است. من امیدوارم که هر جا کوچک‌ترین تعدی به حقوق ملت می‌شود، با دقت رسیدگی کنند و حقوق ملت را برگردانند. این از آرزوها و پیگیری‌های دائمی من است.» اما با آغاز دستگیری ها، این آرزوها تغییر ماهیت داد.

رئیس جمهور که تا دیروز قوه قضاییه را مستقل، آیین دادرسی ایران را جزو مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا و همه را در برابر قانون مساوی قلمداد می کرد و درخواست علنی داشت تا در صورت احراز تخلف با نزدیکانش نیز برخورد شود، این بار خود را در مقام قاضی قرار داد و عملاً با مبری دانستن تمام اعضاء کابینه اش از هرگونه خطایی، آنها را خط قرمز خواند، از اشکالات در این دستگیری‌ها گفت که برخلاف شعارش که حتی یک زنگ برای پرونده ای به قوه قضاییه نمی زند، این بار به رییس قوه قضاییه اعلام کرده و مجموعه این حرکت ها که از سوی حامیان سابق دولت و حتی برخی حامیان فعلی دولت صورت می پذیرد را یک کار سیاسی تلقی می کند.

اگرچه بخش هایی از گفته های رئیس جمهور در خصوص نفی متهم کردن بدون سند اشخاص توسط رسانه ها و جریان ها در سطح افکارعمومی صحیح است، اما آیا نخستین شخصی که در وسیع ترین سطح ممکن دست به چنین اقدامی زد شخص ایشان بود و با این اوصاف اگر این رفتار اشتباه بود، چرا رئیس دولت دهم هیچ گاه یادآور نشد آن رویه ای که عمل کرده و اتهامات اثبات نشده ای که در تریبون های ملی زده، اشتباه بوده و اگر آن رویه نیز صحیح است و نیاز به بیان اشتباه و اصلاح نیست، به اتهام زنندگان امروز که اتفاقاً بسیاری از آنها برخلاف رئیس جمهور، مستند افشاگری می کنند، چه حرجی است؟ مگر نه آن که "الناس علی دین ملوکهم" در تمام نقاط دنیا و همواره صادق است؟

از این پرسش های اساسی که گذر کنیم، تنها می توان این توصیه را داشت که رئیس جمهور به شعارهایش پایبند باشد و حتی اگر اطرافیانش که اتهاماتی در خصوصشان مطرح شده، بازداشت و محاکمه، محکوم و مجازات شدند، طبق روال شش سال اخیر به سفرهای استانی و دیگر برنامه ها ادامه دهد و خلاء جای خالی این نزدیکان را با چهره هایی موجه و خارج از این حلقه که پایبند به آرمان های انقلاب هستند پر کند تا مردمی که با شعار عدالت خواهی به موج احمدی نژاد پیوستند، بیش از این ناامید نشوند و شاهد ریزش هواداران رئیس دولت دهم نباشیم؛ هوادارانی که قشرهایی از آنها پس از حوادث چند ماه اخیر، با طرح این شعار که با هیچ کس عقد اخوت نبسته اند، نقد بخش های مختلف دولت که تا دیروز ممنوع بود را آغاز کرده اند و در برخی مواقع از منتقدان شش سال اخیر نیز پیش افتاده اند و این نشانه خوبی برای آینده سیاسی دولتمردان کنونی نمی تواند باشد.

منبع آینده و اعتدال