درس نهم ـ تنبیه چهارم

درس نهم ـ تنبیه چهارم

تنبیه چهارم ـ دوران امر بین شرطیت و مانعیت و قاطعیت

طرح بحث

شارع شئ را در مأمور به اعتبار کرده است و ما هم بدان علم داریم و لکن نمی دانیم آن شئ وجودش شرطصحت عبادت است یا وجودش مانع و قاطع عبادت است .

درس نهم ـ تنبیه چهارم

تنبیه چهارم ـ دوران امر بین شرطیت و مانعیت و قاطعیت

طرح بحث

شارع شئ را در مأمور به اعتبار کرده است و ما هم بدان علم داریم و لکن نمی دانیم آن شئ وجودش شرط صحت عبادت است یا وجودش مانع و قاطع عبادت است .

مثال ـ می دانیم شارع یا جهر یا اخفات را در نماز ظهر روز جمعه اعتبار کرده است اما نمی­دانیم جهر شرط صحت است یا مانع است و لذا عده­ای گفته جهر واجب است و عده­ای گفته اند اخفات واجب است و مثال دیگر ؛ کسی که می داند قرائت حمد در نماز واجب است در صورتی که فراموش کند و بعد از رود در سوره یادش بیاید آیا باید حمد را تدارک کند یا تدارک حمد موجب بطلان است وظیفه در این گونه موارد که شبهه شبهه حکمیه است چیست ؟

ظاهر آن است که احتیاط واجب است البته در صورتی که احتیاط ممکن باشد مانند جایی که عبادت طولی باشد مانند نماز ظهر جمعه که امرش دایر بین جهر و اخفات است یعنی نمی­داند جهر شرط است یا مانع است در این صورت واجب است نماز را تکرار کند یعنی یکبار به جهر بخواند و یکبار به اخفات و اگر شک کند که نماز قصر است یا تمام در این صورت نمی­داند که دو رکعت آخری جزء نماز است یا مانع است در این صورت هم نماز را به قصر و تمام باید بجا آورد .

اما در صورتی که احتیاط به جمع اطراف ممکن نباشد مانند این که نمی داند  نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر در این صورت وظیفه اش تخییر است خاتمه « شرایط عمل به احتیاط و برائت »

مراد از شرایط مربوط به اجراء برائت و احتیاط است نه اصل جواز برائت و احتیاط و بین این دو فرق است یعنی بین شرط جریان اصل و شرط جواز عمل به اصل با هم فرق دارند

چون شرایط دو قسم است

الف . شرطی که وجودش محقق موضوع اصل است به گونه ای که اگر این شرط نباشد مجالی برای اصل وجود ندارد

ب . شرطی که وجودش شرط است برای عمل به اصل به گونه ای که این اصل بدون این شرط جریان پیدا نمی کند

اصل احتیاط و شرط جریان آن

شک و تردیدی نیست که احتیاط در هر  صورت حسن و نیکو است چون راهی است برای به دست آوردن یقین و لذا عقل حکم به حسن آن می کند و لکن اجرای احتیاط منوط به دو شرط است

الف . اجرای اصل احتیاط موجب اختلال در نظام معیشتی نشود

ب. با حکم به احتیاط دیگر مخالف نباشد یعنی در آن موضوعی که احتیاط می کند احتیاط دیگری در عرض آن نباشد

موارد اجرای احتیاط منحصر در موارد ذیل است

1.        در شبهات بدویه ای که علم اجمالی و حجت شرعی وجود ندارد احتیاط مطلقا حسن و نیکو است

2.        احتیاط در جایی که علم وجدانی اجمالی داریم مثل علم به نجاست یکی از دو ظرف

3.        احتیاط در جایی که حجت شرعی داریم و آن حجت شرعی هم شامل علم اجمالی می شود و هم علم تفصیلی

اصل برائت و شرایط اجرای آن

شرط اول ـ فحص و  یأس از دلیل اجتهادی

شرط اجرای اصل برائت در شبهات حکمیه آن است که بعد از فحص و یأس از دلیل اجتهادی باشد چون ملاک قبح عقاب بلابیان که رافع حکم است به این است که بیانی از سوی شارع نباشد و نبود بیان اعم است از این که به علم یقینی باشد یا علم تعبدی و از سوی دیگر بیان لازم نیست برای تک تک افراد باشد و در افراد را بکوبند و اطلاع رسانی کنند اگر اطلاع رسانی به صورت عمومی هم انجام شده باشد برای فحص و یأس کفایت می کند و لذا هر جایی که مظنه وجود بیان باشد باید جستجو شود به همین جهت کسی که کتب و جوامع روایی را بررسی ننموده است و به افرادی که حامل روایاتند مراجعه نکرده است نمی تواند به برائت تمسک کند چون در این گونه موارد عقاب بلا بیان نخواهد بود .

اما در شبهات موضوعیه اصولی ها اتفاق نظر دارندکه فحص واجب نیست البته بیان عدم فحص به طور مطلق به نظر می رسد که سخن تمامی نیست و لذا فحص برای تحصیل علم اگر مقدمات و اسباب زیادی لازم داشته باشد فحص واجب نیست ولی اگر مقدمات زیادی لازم نداشته باشد و دست رسی به آن سهل باشد فحص لازم است .

مثلا کسی که شک می کند فجر داخل شده است یا نه وقتی برای شاک با نگاه کردن و دقت نظر می تواند علم دخول و عدم دخول فجر داشته باشد واجب است فحص کند یا کسی که شک می کند اموال او  نصاب زکات را دارد یا ندارد یا شک دارد در زیادی سودی سالانه یا شک در حصول استطاعت دارد یا شک دارد در مقدار دین با این که می داند در دفتر حساب نوشته شده است و مانند این شبهاتی که امکان فحص دارد واجب است فحص کند

شرط دوم ـ نبود اصل معارض

از شرائط دیگر برائت آن است که معارض با اصل دیگر نباشد همان گونه که در موارد علم اجمالی اجرای اصل برائت در یک طرف معارض با اصل دیگری است که در طرف دیگر اجرا می شود

شرط سوم ـ خلاف منت نباشد

اصل برائت در صورتی اجرا می شود که امتنانی باشد و البته این شرط اختصاص برائت ندارد و موارد اضطرار را هم که در حدیث رفع مطرح شده است شامل می شود مثال ـ کسی که در سال قحطی برای حفظ حیات خود غذای دیگری را برداشته و خورده است اگر ضامن نباشد این خلاف امتنان است چون مرفوع طبق حدیث رفع فقط تصرف به خاطر اضطرار است نه این که فرد ضامن هم نیست چون عدم ضمان بر خلاف منت است . این که حق دیگر پامال شود تا دیگری جان خود را نجات دهد و هیچ ضمانی هم نداشته باشد با امتنان سازگاری ندارد .

حکم تارک فحص

اگر مجتهد از دلایل اجتهادی فحص نکند یا فرد عامی راه اجتهاد و تقلید را ترک کند در این صورت آیا عمل انجام گرفته بدون فحص صحیح است ؟ بدون شک در صورتی که عمل انجام شده بر خلاف واقع باشد در این صورت عمل انجام گرفته صحیح نیست چه عمل از امور توصلی باشد یا تعبدی و شکی نیست که اگر عمل انجام شده مطابق با واقع باشد در توصلیات صحیح است و نیاز به اتیان دوباره آن نیست چون قصد قربت در توصلیات شرط نیست اما در امور عبادی در صورتی که عبادت انجام شده مطابق با واقع باشد اگر چه برای شخص امکان انجام عمل به قصد قربت بود ولی به خاطر غفلت به قصد قربت به جا نیاورده است در این گونه موارد ظاهر این است که عبادت او صحیح است چون مطابق با واقع است و اگر شرط قصد قربت را نداشته باشد نماز او باطل است باید دوباره اتیان شود

تبصره

اصحاب اتفاق نظر دارند که اعمال جاهل مقصر در تعبدیات در صورتی که مخالف با واقع باشد باطل است مگر در دو جا یکی در صورتی که نماز را در جایی که باید به قصر بخواند تمام بخواند نه بر عکس آن نماز او درست است و نیاز به اعاده و قضا ندارد و دیگری در جایی که باید نماز را به جهر بخواند به اخفات بخواند یا در جایی که باید به اخفات بخواند به جهر بخواند دلیل بر این مطلب روایات زیادی است که در این باب وارده شده است