درس چهاردهم ـ نقد ثمره بحث طبق قول صحیحی

نقد ثمره در عبادات

این که گفته شد تمسک به اطلاق در موارد شک در اجزاء عبادات طبق قول صحیحی درست نیست قابل نقد است و تمسک به اطلاق طبق قول صحیحی هم درست است به این بیان که لفظ صلاه وضع شده است برای خود هیئت لابشرطی که در نمازهای واجب و مستحب اعم از نماز قصر و تمام و نمازی که بر فرد سالم واجب است و نمازی که بر فرد مریض واجب است وجود دارد و در صدق عنوان صلاه وجود هیئت صلاتیه به یکی از مراتب آن کفایت می کند مگر بعضی از مراتب نماز مانند نماز غریق که هئیت صلاتیه را ندارد .

درس چهاردهم ـ نقد ثمره بحث طبق قول صحیحی

نقد ثمره در عبادات

این که گفته شد تمسک به اطلاق در موارد شک در اجزاء عبادات طبق قول صحیحی درست نیست قابل نقد است و تمسک به اطلاق طبق قول صحیحی هم درست است به این بیان که لفظ صلاه وضع شده است برای خود هیئت لابشرطی که در نمازهای واجب و مستحب اعم از نماز قصر و تمام و نمازی که بر فرد سالم واجب است و نمازی که بر فرد مریض واجب است وجود دارد و در صدق عنوان صلاه وجود هیئت صلاتیه به یکی از مراتب آن کفایت می کند مگر بعضی از مراتب نماز مانند نماز غریق که هئیت صلاتیه را ندارد .

همان گونه که هیئت صلاه بر مراتب مختلف صلاه صدق می کند از حیث مواد هم چون به صورت لا بشرط اخذ شده است و کثرت معینه ای در نماز ها ملاک قرار نگرفته است و لذا وجود تکبیر و رکوع و سجود و طهارت برای صدق عنوان صلاه کفایت می کند و به هر مقدار که از مواد که میسور و در توان فرد باشد عنوان صلاه بر آن صدق می کند ( مثلا نمازی که قدرت بر انجام رکوع دارد و قدرت بر انجام سجده ندارد یا قدرت بر انجام سجدتین دارد و قدرت بر انجام رکوع ندارد عنوان صلاه بر نمازی که به مقدار توان به جا آورده است صدق می کند ) بنابر این به مقداری توانی که هیئت و مواد نماز را به جا آوردهاست به همان مقدار موضوع احراز شده است بنابر این شک در جزئیت و شرطیت سوره موجب شک در صدق اصل موضوع نمی شود و موضوع معلوم و احراز شده است و شک در این است که آیا سوره به عنوان جزء زاید و یا شرط زاید بر موضوع وجوب دارد یا ندارد .

بنابر این شک در شرطیت و جزئیت سوره موجب شک در اصل موضوع نماز نمی شود چون اصل همان هیئت و مواد لا بشرط است که در نمازهای مختلف با تفاوت مراتب حضور و وجود دارد پس شک در جزئیت و شرطیت امری زاید بر موضوع است . و با وجود شک به اصاله الاطلاق مراجعه می شود .

تمسک به اطلاق در معاملات

برخی گفته اند همان گونه که تمسک به اطلاق در عبادات جایز نیست  در معاملات هم در صورتی که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشد طبق قول صحیحی ها تمسک به اطلاق جایز نیست .

دلیل بر این مدعا این است که وقتی شارع می فرماید اوفوا بالعقود در صورتی که الفاظ معاملات برای سبب تام از حیث اجتماع اجزاء و شرایط وضع شده باشد در این صورت اگر شک کند در جزئیت و شرطیت چیزی برای اسباب مانند شرطیت و عدم شرطیت تقدم ایجاب بر قبول در این فرض طبق قول صحیحی تمسک به اطلاق جایز نیست چون شک در شرطیت و عدم شرطیت سبب برگشتش به شک در صدق و عدم صدق موضوع است وقتی موضوع مشکوک بود تمسک به اطلاق جایز نیست .

چون تمسک به اطلاق در صورتی جایز است که اصل موضوع محرز باشد در حالی که طبق قول صحیحی اصل موضوع محرز نیست ( چون نمی­دانیم تقدم ایجاب بر قبول در سببیت سبب دخالت دارد یا ندارد اگر دخالت داشته باشد بدون تقدم ایجاب سبب تام نیست و بیان سبب موجب ملکیت نمی شود و تأثیری ندارد و اگر در سببیت سبب دخالت نداشته باشد سبب تام است و موجب ملکیت می­شود پس شک در جزئیت و شرطیت در حقیقت شک در سببیت و عدم سببیت است و با شک در سببیت موضوع احراز نشده است وقتی موضوع احراز نشده باشد تمسک به اطلاق جایز نیست).

 نقد ثمره در معاملات

اگر قائل باشیم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است باز تمسک به اطلاق جایز است و برای تمسک به اطلاق احراز موضوع  عرفی کفایت چون معاملات از مخترعات بشری و عرفی است که شارع آن را به همان معنای عرفی اش امضاء و تأیید کرده است و اگر شارع شروط و قیودی هم بر آن افزوده است و برخی موانع را بیان کرده است دلیل بر نادیده گرفتن موضوع عرفی نیست بنابر این از از میان نظرات و وضع عرف می توان نظر شارع را به دست آورد آنچه در معاملات در نظر عرف مؤثر است همان ها در نزد شارع هم مؤثر است مگر این دلیل داشته باشیم که فلان عمل و معامله عرف مورد تأیید شارع نیست و شرع با عرف تطابق ندارد و الا اگر دلیل نداشته باشیم به همان معیار و شاخصه های عرفی عمل می شود چون نظر شارع اگر چیزی غیر فهم عرفی می بود باید بیان می کرد تا نقض غرض و لغویت به وجود نیاید .

لزمه البیان لئلا یلزم نقض الغرض و لغویه الادله الامضائیه

یعنی اگر شارع در معاملات که از اختراعات بشری است نظر و هدفی غیر از فهم عرفی دارد باید بیان می کرد چون اگر بیان نکند نقض غرض می شود مثلا غرض شارع بر این است که فلان معامله انجام نشود اگر بیان نکند ممکن است آن معامله تحقق یابد و این بر خلاف نظر شارع و نقض غرض اوست  و از سوی دیگر لغویت ادله امضائیه لازم می آید اگر بگوییم معیار در معاملات نظر شارع است و عرف تأثیر ندارد در این صورت لغویت ادله امضائیه لازم می آید روایات متعددی وجود دارد که معیارها و میزان های عرفی را در خصوص معاملات تأیید می کند بنابر این برای جلوگیری از نقض غرض از سوی و لغویت ادله امضاء از سوی دیگر لازم است آنچه در عرف معتبر و مؤثر است در نزد شارع هم مؤثر باشد الا مواردی که دلیل بر آن قائم شده باشد .

بیان دیگر

اسماء معاملاتی که مورد امضاء شارع است چه اسم برای سبب باشد مانند اوفوا بالعقود و چه اسم برای مسبب ( علاقه ای که از ایجاب و قبول حاصل می­شود مانند ملکیت و زوجیت ) باشد مانند احل الله البیع و الصلح جائز بین المسلمین  الفاظی مانند صلح و بیع از الفاظ شناخته شده در میان عرف بودند که شارع فقط با اضافه کردن شروط و قیودی آنها را امضاء نمود در این صورت که فهم عرفی معیار و میزان برای فهم معنای مورد نظر شارع است ملاک موضوع عرفی است مگر این که دلیل بر عدم تطابق نظر شرع و عرف نباشد .بنابر این در صورت شک در قید و شرطی به اصاله الاطلاق تمسک می شود چون اگر سبب مؤثر در نزد شارع غیر از سبب مؤثر در نزد عرف می بود حتما شارع بیان می کرد مانند بیع منابذه ( بیع منابذه در عصر جاهلیت رواج داشت که وقتی کسی می خواست گوسفند بخرد می گفت من این سنگ را پرتاب می کنم به هر گوسفند خورد به این قیمت می خرم ) شارع از گونه معامله منع کرد و یا نکاح شغار ( دخترش را به پسر فلانی می داد در قبال آن دختر آن را برای پسرش می گرفت بدون این که طرفین برای دخترها مهر تعین کنند )که شارع از این گونه نکاح نهی کرد همان گونه که شارع در این گونه موارد بیان کرده است اگر بقیه موارد هم مورد امضاء نمی بود تأیید نمی کرد و بیان می نمود از این که چنین بیانی وجود دارد دلیل بر این است که موضوعات عرفی مورد تأیید شرع هم است .

خلاصه بحث

طبق نظر صحیحی هم تمسک به اطلاق هم در عبادات و هم در معاملات جایز است چون برای اجراء اصالت اطلاق احراز موضوع لازم است و در معاملات طبق بیان صحیحی موضوع محرز است  و آن هیئت و مواد لابشرط است در عبادات و موضوع در معاملات هم موضوعاتی است عرف آنها پذیرفته است و شارع آن را تأیید نموده است در صورت شک در شرط و جزء به اصالت اطلاق تمسک می­شود .